أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء من الحكومة، مشددًا على أن الحكومة ليست طرفًا في النزاع.

وقال القضاة خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية، إن إزالة الشيوع تستغرق وقتًا وجهدًا وتُكلف المواطنين، مؤكدًا أن فض النزاعات يجب أن يكون أولًا وأخيرًا للقضاء.

وأضاف أن المشكلات المتعلقة بالخبراء في المحاكم لا تقتصر على قضايا دائرة الأراضي والمساحة، وإنما تواجه مختلف أنواع القضايا.

وفيما يتعلق بتعريف الطرق، أوضح القضاة أن السكك الحديدية تُعد طريقًا حتى وإن اختلفت الغاية منها.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة تحدد السعر بصفتها جهة مختصة، لافتًا إلى أن الاستملاك لا يكون دائمًا من قبل دائرة الأراضي والمساحة.